تبیین تطبیقی اصل دفاع مشروع در مقابله با تروریسم در حقوق داخلی و حقوق بین الملل

قبل از تصویب منشور سازمان ملل متحد، مسئله دفاع مشروع در حقوق بین الملل به صراحتی که امروزه مورد بحث و فحص است، مورد ارزیابی قرار نگرفته بود. ماده 51 منشور سازمان ملل متحد نخستین تقنین صریح در این خصوص بود. دفاع مشروع و اقدام شورای امنیت از استثنائات اصل منع توسل به زور که از اصول اساسی حقوق بین الملل است، می باشند. منع توسل به زور در بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد تعریف شده است. همچنین حدود تجاوز نیز در سال 1974 در قطعنامه 3314 شورای امنیت تعریف شده است. با عنایت به مفاهیم ذکر شده در مواد فوق نباید هرگونه حرکت تروریستی را یک جنگ محسوب کرد، اغلب حرکات تروریستی قابل محاکمه در محاکم ملی و بین المللی هستند. بنابراین اقدام به جنگ زایی به به لحاظ حقوقی استدلال پذیر نیست. با در نظر گرفتن این مهم حتی الامکان از ارتکاب توسل به زور توسط دولتها در مقام اعمال حق دفاع مشروع لااقل در مواردی که مورد حمله حرکات تروریستی غیر از تروریسم مسلحانه قرار می گیرند کاسته خواهد شد. تروریسم به عنوان مصداقی از یک تجاوز مسلحانه به خاک یک کشور می تواند عکس العمل دولت قربانی را در مقام اعمال دفاع مشروع دربر داشته باشد، آن هم تا زمانی که شورای امنیت مداخله موثر ننموده است. اگر بعد از مداخله شورای امنیت همچنان دولت مذکور به حملات خود به تروریستها ادامه دهد، خود یک تجاوز گر می باشد. از سوئی دیگر با گذر زمان دفاع مشروع اشکال جدیدی به خود گرفته است. از جمله دفاع مشروع پیش گیرانه، دفاع مشروع پیش دستانه، دفاع مشروع جمعی، شکل گیری عرف آنی. تفسیر موسع و مضیق از متن ماده 51 منشور سازمان ملل متحد و مفاهیم ارائه شده در بند 4 ماده 2 منشور و همجنین قطعنامه 3314 و دیگر اسناد بین المللی، هرکدام چه به لحاظ تئوری و چه به لحاظ عملی مشکلاتی در پی خواهد داشت. مسلم اینکه با کشف سلاحهای پیشرفته و کشتار جمعی، دفاع مشروع سنتی قادر به ایجاد امنیت و ثبات در سطح بین المللی برای دولتها نخواهد بود. اما این موضوع نباید باعث شود تفاسیری موسع و سیاست زده از دفاع مشروع به عمل آید. با تفسیری حقوقی از دفاع مشروع در سطح بین المللی می توان به یک راه حل کارساز رسید. در جهت نیل به این امر، تبیین این نکته که با اجتماع چه عواملی یک عرف آنی در سطح بین الملل شکل می گیرد و دفاع مشروع فردی و جمعی را برای دولتی موجه می سازد، می تواند بسیار مفید باشد. در حقوق داخلی ایران نیز با توجه به اینکه اسلامیت از ارکان جمهوری اسلامی ایران می باشد و اینکه اغلب گروهک های تروریستی کشورهای همجوار ایران داعیه عقاید افراطی مذهبی دارند و با عنایت به وجود اختلافات عمده و ریشه ای بین دول در تعریف و تبیین نظری ارکان پدیده تروریسم که بعضاً منجر به بروز کشمکش و منازعه سیاسی نیز می شود، تعیین یک رویکرد مشخص و قاطع از سوی قانونگذار جمهوری اسلامی ایران و اختصاص مبحث ویژه ای به این جرم خطرناک می تواند به روشنی رویکرد ایران را در مقابله با تروریسم مشخص سازد. در تحقیق حاضر لزوم تعریف جرم تروریسم در سیستم حقوق کیفری ایران با توجه با تعاریف ارائه شده در در سطح بین المللی از اشکال مختلف تروریسم و تعیین نوع برخورد با آن مورد بررسی قرار می گیرد و همزمان با بیان اشکالات قوانین ایران در خصوص دفاع مشروع، لزوم هماهنگ سازی این قوانین با حرکات تروریستی و جرم تروریسم تبیین می گردد. این هماهنگ سازی با تبیین تطبیقی امکان تاسیس یک نهاد حقوق بین المللی در حقوق داخلی توام است. در سطح بین المللی نیز لزوم حرکت همه جانبه جامعه بین المللی در مقابله با تروریسم از طریق ارائه راه حلهای کارگشا در خصوص دفاع مشروع در سطح بین الملل، تاکید می شود. پیشنهادی که از دریچه تحقیق حاضر به جامعه بین المللی ارائه می شود عبارتست از تعیین یک نقطه مشخص که ممیز دفاع مشروع پیش دستانه از دفاع مشروع پیش گیرانه باشد تا بدین وسیله از تفاسیر سیاست زده و سلیقه ای از دفاع مشروع بین المللی جلوگیری به عمل آید.